إن الصمت الثقيل الذي يلف الغرف ذات المخاطر العالية , سواء كانت طاولات مفاوضات دولية، أو فصولاً دراسية جامدة، أو حتى مائدة عشاء متوترة في المنزل, يعلمك قانوناً واحداً وثابتاً للسيادة: في اللحظة التي تُصدر فيها إنذاراً نهائياً (Ultimatum)، اعلم أنك قد خسرت بالفعل.

الإنذار النهائي هو التوقيع الرسمي لحضورٍ فاشل؛ فهو يستنفر أعمق آليات الدفاع البيولوجي لدى الآخر، ويستدعي التمرد بدلاً من التعاون. ومع ذلك، ومن باب السخرية السوداء، هذا هو نظام التشغيل الافتراضي لمعظم القادة والمربين والآباء اليوم. من أروقة الدبلوماسية إلى استوديوهات الإبداع، لا تزال الرغبة في الهيمنة عبر القوة هي العرض الأساسي لسلطة تتآكل بنيتها.

الفاشي الصغير مقابل قناع المجاملة
تُحكم معظم تفاعلاتنا البشرية بعقد اجتماعي خانق: سأقبل صورتك التي تقدمها عن نفسك، مقابل أن تقبل صورتي. نحن نقايض الحقيقة بـ “اللباقة” لتجنب الاحتكاك بالواقع. لكن خلف هذا القناع تكمن بنية بدائية ومظلمة: الفاشي الصغير.

إنه ذلك الحافز الداخلي الذي لا يحترم الأنسجة الحية، ويرى في الآخر مجرد “طريدة” أو نقطة ضعف يجب سحقها. في المساحات المتحضرة، ندفن هذه الغطرسة تحت الشعارات الاجتماعية، ولكن تحت الضغط، يستيقظ هذا الفاشي. هو لا يبحث عن اتفاق، بل يبحث عن التنكيل والاستهزاء، ويُريد أن يصرخ: افعل ذلك لأنني قلت ذلك! هذه هي الإحداثية الدقيقة التي تتبخر عندها السلطة الحقيقية وتضيع عندها الغرفة.

المتمرد الشجاع: الهروب من النص التراجيدي
هذا النص السلطوي يعاني من خلل بنيوي؛ فالأرض تمتلئ اليوم بـ “المتمردين الشجعان” , أفراد يعيشون نصوصاً تراجيدية مُبرمجة مسبقاً بشجاعة هائلة، ولكن دون أي استقلال ذاتي حقيقي. من الطالب المشلول أمام بيداغوجيا قمعية، إلى التنفيذي المحاصر في دوامة الاحتراق الوظيفي (Burnout)، هم “شجعان” فقط لأنهم يتحملون عالماً لم يختاروه.

القيادة الحقيقية لا تتعلق بمساعدة الناس على تحمل عالم مجنون بمزيد من الشجاعة؛ بل تتعلق بمنحهم “الإذن” لتغيير النص بالكامل. عندما يلتقي “ديكتاتورك الداخلي” بـ “متمرد شجاع” لدى الآخر، ينكسر الاتصال، وتنهار الصفقة، ويحترق النص.

السيادة الشخصية: جراحة برلين
لم أتعلم تشريح السيادة الشخصية من الكتب، بل من مسرح الواقع.

لسنوات، كان جواز سفري الدبلوماسي الأحمر هو معماي الهندسي —شفرة لسلطة لا تُناقش. في دمشق، كانت الأبواب تُفتح قبل أن أنطق بكلمة، وكنت أعتمد على “اللقب” كدرع أساسي. ولكن لاحقاً، وأنا أقف في طابور بارد في “دائرة الأجانب” (Ausländerbehörde) في برلين، مجرداً من ذلك الجواز ومختزلاً في “رقم” ضمن قائمة انتظار رقمية، تلاشت الأوهام. صمتي، الذي كان يُقرأ يوماً كحسابات دبلوماسية رصينة، صار يُفهم فجأة كعلامة على العجز.

علمني ذلك الانهيار الحقيقة الكبرى: السيادة ليست لقباً تُمنح إياه، بل هي أداءٌ تهندسه. عندما تُنتزع منك رموز سلطة الدولة، لا يتبقى لك سوى هندسة حضورك الخاص. كان عليّ أن أتقن القواعد غير المنطوقة لذكاء المكانة (Status Intelligence) والسحر الدبلوماسي الذي يفرض الاحترام عبر “الرنين”، لا عبر البطاقة التعريفية.

المختبر العالمي: الذكاء الاصطناعي كقوة أجنبية
المحاكم الدولية ودبلوماسيتها هي المختبر النهائي للسلوك البشري. ومن خلال تحليل الصراعات الكبرى، نستخرج “بروتوكولات السيادة” اللازمة للملاحة في احتكاكات حياتنا اليومية. واليوم، نواجه تحدياً جديداً: الخوارزمية.

يتفاعل الكثيرون مع الذكاء الاصطناعي بذات الذعر الذي يصيب “الفاشي الداخلي”: إما بمحاولة حظر الآلة عبثاً، أو بالاستسلام التام لطغيان البيانات. الذكاء الاصطناعي هو “القوة الأجنبية” الجديدة في وسطنا. وللتفاوض معها، يجب أن تدخل بنيتها , ليس لتصبح آلة، بل لضمان بقاء الإنسان هو “المخرج السيادي” للنص. يجب أن نبني جسراً بين السيكولوجيا البشرية والسيادة الرقمية.

مرحباً بكم في The Diplomat’s Powerhub
هذه سفارة رقمية حيث ندمج ثلاثة عوالم لاستعادة السيادة الإنسانية:

فن الدولة (Statecraft): تشريح الديناميكيات العالمية لاستخراج بروتوكولات الملاحة في التفاعلات البشرية المعقدة وتحييد الاحتكاك البنيوي.

فن المسرح (Stagecraft): توظيف الدقة السلوكية لأنسنة البيانات الباردة، وإتقان الحضور، وإسقاط الهيبة التي لا تتزعزع.

بناء الروح (Soulcraft): استخدام تفكيك السرديات (Narrative Deconstruction) لتحويل الندوب المهنية إلى سيادة عاطفية.

نحن لا نتكيف مع المستقبل فحسب.. نحن نكتب نصه.

مرحباً بكم في الغرفة المغلقة.

Subscribe now

Share

Share The Diplomat’s Powerhub

إننا نشهد لحظة كسر التوازنات الكبرى، حيث تحولت المنطقة إلى مختبر حي لنظريات الردع التي انهارت تحت وطأة الحسابات الوجودية. وما نراه اليوم هو تجل وحشي للواقعية الهجومية؛ حيث تقاتل إسرائيل لهندسة وجودية تهدف لكسر العمود الفقري للنظام الإيراني نهائيا، بينما تتبنى طهران الردع الراديكالي عبر استهداف حقول الطاقة وقاعدة دييغو غارسيا البعيدة.

شكرًا على قراءة “Powerhub” من مجلة “The Diplomat”! اشترك مجانًا لتتلقى المنشورات الجديدة وتدعم عملي.

دروس التاريخ.. حين يقرع الاستنزاف الأبواب

لكي نفهم إلى أين نحن ذاهبون، لا بد من استحضار دروس التاريخ التي تهمس خلف ضجيج الانفجارات:

أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962: الدول في لحظات الذروة الوجودية تفقد قدرتها على الحساب العقلاني. واليوم، أخطر ما يواجهنا هو غياب القنوات الخلفية السرية التي أنقذت العالم آنذاك، مما يرفع احتمالية الانزلاق غير المقصود نحو صدام نووي شامل.

عقيدة الضاحية عام 2006: تكرر إسرائيل اليوم رهانها على القوة التدميرية الهائلة، لكن التاريخ يخبرنا أن تدمير القدرات العسكرية لا يعني بالضرورة الانتصار الاستراتيجي؛ فالقدرات غير المتناظرة ستظل تشكل تهديدا يجعلنا أقرب لسيناريو الاستنزاف منه للحسم الخاطف.

حرب الناقلات بين عامي 1984 و1988: هو النموذج الأصدق لمشهد مضيق هرمز الحالي، حيث تكدست اليوم أكثر من 3000 سفينة مشلولة كأضرحة عائمة. هذا الدرس يشير إلى أن الحرب قد تتحول لصراع على خطوط الإمداد، حيث تفرض حماية دولية قسرية لضمان تدفق النفط كحل وسط يمنع الانهيار العالمي.

الفجوات التحليلية.. ما وراء الصدام

بينما يركز التحليل السطحي على عدد الصواريخ، هناك ثلاثة عناصر تشكل الدينامو الحقيقي للمشهد:

1. عامل القيادة المأزومة: في طهران وتل أبيب، تحكم السياسة الداخلية والحاجة للبقاء في السلطة مسار الحرب. التصعيد هنا هو هروب للأمام من أزمات شرعية داخلية، وهو قرار لا يخضع لمعادلات القوة التقليدية.

2. الرهان الصيني: يغفل الكثيرون دور الصين، الفاعل الصامت والشريان المالي للنفط الإيراني. أي تحرك صيني لفرض حظر طاقة أو حماية مبادرة الحزام والطريق قد يملك مفتاح الفرملة الاقتصادية للمنطقة في ساعات.

3. فوضى المعلومات: نحن نقرأ المشهد عبر ضباب الحرب. هل الضربة في نطنز كانت جراحية أم رمزية؟ إن الاعتماد على معلومات مضللة أو فشل استخباري يجعل من التنبؤ بالخطوة التالية أشبه بالمقامرة.

السيناريو الأرجح.. الاستنزاف كبديل للحسم

بناء على المعطيات التاريخية والقيود الحالية، يبدو أن المنطقة تتجه نحو الاستنزاف المدمر. هو ليس حسما سريعا، بل حالة من اللا حرب واللا سلم المسلحة، حيث تستخدم القوة العسكرية لتدمير البنى التحتية، وتستخدم الضغوط النفطية كأدوات وجودية، إلى أن تتدخل القوى العظمى لفرض تسوية قسرية.

هذا المسار تدعمه حقيقة أن إدارة ترامب، رغم مشاركتها العسكرية، بدأت تلمح لضرورة خفض التصعيد؛ ليس خوفا من الدم، بل رعبا من برميل نفط قد يدمر الاقتصاديات الغربية. هذا الفيتو الجيو اقتصادي هو القوة الوحيدة القادرة على فرملة الطموحات الإسرائيلية قبل الوصول إلى الكسر البنيوي الكامل لطهران.

الصراع اليوم ليس مباراة شطرنج يحكمها المنطق، بل هو لعبة حافة هاوية يقودها أطراف لا يملكون ترف التراجع. سماء ديمونة ونطنز التي تشتعل اليوم لا تعد بفجر جديد، بل تنذر بليل استراتيجي طويل. الحرب لن تتوقف لأن الأطراف شبعت من الدماء، بل ستتوقف حين تكتشف العواصم الكبرى أن بقاءها يتطلب استمرار تدفق الطاقة. الشرق الأوسط، كما عرفناه، قد انتهى، وما نراه اليوم هو مخاض مؤلم لنظام إقليمي جديد، ستكون فيه القوة العسكرية مفاوضا شرسا لا حاسما نهائيا. الخريطة الجديدة لن ترسم بالحبر، بل بالرماد المتبقي من المحرمات التي احترقت في 21 مارس.

شكرًا على قراءة “Powerhub” من مجلة “The Diplomat”! اشترك مجانًا لتتلقى المنشورات الجديدة وتدعم عملي.

إن ما يتباهى به الشرع ليس ثمرة تنمية، بل هو تجميع مركزي للإتاوات. الأرقام التي تضخمت فجأة ليست نتاجا لمصانع دارت، بل هي حصيلة الاستحواذ المنهجي على حقول النفط والسدود والمعابر التي انتزعت من الأطراف في الشمال والجنوب لصالح المركز. ما يسميه الشرع بوقاحة دلالية المناطق التي تحررت مؤخرا هو في الحقيقة تبييض عسكري لعمليات الاستيلاء على موارد السوريين والسوريات؛ فهذا الفائض الذي يفتخر به الشرع ليس فائض إنتاج، بل هو دين أخلاقي مستحق للدروز والأكراد الذين انتزعت مواردهم المائية والنفطية والزراعية بالقوة العسكرية لتغذية خزينة دمشق. وبينما يتحدث الشرع بزهو عن طفرة تزيد الناتج المحلي بمقدار 50 مليار دولار، تصدمنا بيانات البنك الدولي بحقيقة أن الاقتصاد السوري خسر 50% من حجمه منذ 2010، وانكمش بنسبة 1.5% في 2024. إن ادعاء نمو بنسبة 35% هو هذيان تتجنب حتى العمالقة كالصين وألمانيا الادعاء به في ذروة قوتها، فكيف ببلد مشلول البنية التحتية؟

هنا، يجب أن نتوقف عن قراءة بيانات وزارة المالية التي تحول النهب إلى نمو، ونستمع للمصدر الحقيقي في النص المضاد: المجالس المحلية في السويداء والقامشلي التي تسأل اليوم بوضوح: أين تذهب عوائد نفطنا ومياهنا؟ وكيف يمكن الحديث عن موازنة 2026 في ظل غياب قطع الحسابات لعام 2025؟ إن إغفال كشف أين صرفت الأموال فعليا وكيف تم تمويل العجز، يحول خطاب السلطة من بيان دولة إلى كشف حساب مقاول يرفض تقديم الفواتير.

رشوة الحراس لضمان الإذعان
الزيادات الخرافية في الأجور ليست استردادا للقوة الشرائية، بل هي رشوة نقدية قطاعية. السلطة هنا لا ترفع رواتب الموظفين عموما، بل تشتري الجهاز العصبي للقمع؛ وتحديدا الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وجهاز الرقابة المالية. هؤلاء هم عيون أمير الحرب داخل أروقة البيروقراطية، وزيادة رواتبهم هي علاوة كتم أنفاس لضمان عدم تسرب حقيقة النهب المركزي. إنها سياسة تحويل المواطن من صاحب حق إلى مفعول به يتم تمكينه بالصدقة الحكومية، بينما تظل الفجوة الطبقية تتسع بين حاشية أمير الحرب وبقية الشعب السوري الذي يواجه غلاء فاحشا. فعندما نتحدث عن رفع الأجور، علينا كشف نسبة التضخم؛ فبدونها تظل الزيادات مخدرة للواقع وليست تحسينا للمعيشة في ظل فقر يتجاوز 90% وفق الأمم المتحدة.

تبييض الاستبداد عبر الامتثال لباريس
يمارس الشرع ببراعة قلب السببية؛ فيدعي أن تحسن سعر الصرف هو نتيجة عبقرية اقتصادية، بينما الحقيقة هي أن الامتثال الأمني في باريس والـ 620 مليون يورو من المنحة الأوروبية هي التي منحت الليرة قبلة الحياة مؤقتا كثمن سياسي. الشرع يرسل رسالة واضحة للغرب: انظروا إلى الاستقرار، وتجاهلوا ملامح الزي العسكري أو مجازر السويداء.

إن التوقيت الذي اختاره الشرع لاستعراض هذه الأرقام ليس عبثيا؛ فهو يأتي كتمهيد دعائي لزيارته المرتقبة إلى برلين. فالرجل يذهب إلى العاصمة الألمانية ليبيع نموذجا اقتصاديا يبرر من خلاله شرعية سلطته كشريك مستقر يمكن التعامل معه. لذا، وقبل أن يحط أحمد الشرع رحاله في برلين، يجب كسر زجاج واجهة الأرقام التي يحملها في حقيبته الدبلوماسية كبضاعة سياسية؛ فتلك المؤشرات ليست شهادة تعاف، بل هي نتاج اقتصاد تجفيف الاستهلاك المحلي، حيث تنتزع لقمة العيش ليظهر المركز بمظهر الممتثل ماليا. برلين التي تترقب هذه الزيارة، يجب أن تدرك أنها لا تستقبل رئيس دولة يبني اقتصادا مستداما، بل تفاوض مقاولا يبيع وهم الاستقرار الرقمي تجميلا لواقع منهار.

والأخطر هو تدخل الرئيس المباشر في تفاصيل السياسة النقدية وسعر الفائدة؛ وهي أمور يتحاشى أباطرة المال تاريخيا حتى الإيماء بها كي لا يضطرب السوق، بينما يقتحمها الشرع ببراعة الهواة، متجاهلا أن استقرار العملات لا يحدث إلا حين يبتعد الساسة عن خنق البنوك المركزية واستخدام النقد لأغراض الدعاية. إن الوصول إلى مستوى معيشة 2010 ليس إنجازا وطنيا إذا كان الثمن هو تأميم السيادة وإلغاء التعددية السياسية؛ فسورية التي يتحدث عنها الشرع ليست وطنا، بل هي شركة مركزية يوزع فيها الرئيس المقاول الأرباح على الممتثلين، بينما يحرم منها المطالبون والمطالبات بالحرية الحقيقية واللامركزية. إن 40% من الموازنة المخصصة للصحة والتعليم ستتحول، في العمق، إلى تمويل لهندسة السيطرة وبرامج الأسلمة وأجهزة الرقابة التي ترتب السوريين فوق رفوف طائفية وتفرض عليهم دليل المستخدم الأمني، في حين تغيب تماما بنود تمويل إعادة الإعمار، ورفع الأنقاض، والهيئة العليا للانتخابات، وملفات العدالة الانتقالية والكشف عن مصير مئات آلاف المفقودين.

وفي الوقت الذي ينفق فيه المركز ميزانيته لتمويل جهازه الرقابي، تظل السويداء نموذجا للمناطق المخرومة اقتصاديا والمحاصرة بقرار سياسي مبيت. هنا، يصبح الانتقال نحو اقتصاد محلي ثابت ومستقل، يعتمد على الإنتاج الذاتي واللامركزية الاقتصادية، ليس مجرد خيار سياسي، بل هو ضرورة بيولوجية للبقاء. إن بناء اقتصاد محلي في السويداء هو الرد الوحيد الممكن على سلطة تستخدم الجوع الإداري كسلاح لفك الارتباط بنظام يحول الثروة الوطنية إلى سيولة مركزية للحرب.

الخلاصة الباردة
ما قدمه أحمد الشرع هو تقرير المقاول السنوي. الحقيقة الجنائية هي أننا أمام استبداد تكنوقراطي يعوض غياب الشرعية الانتخابية بفائض الموازنة الناتج عن تصفية الأقاليم. والتفاخر بهذا الفائض في ظل وجود ملايين المهجرين هو جريمة إدارية وإفلاس أخلاقي؛ فالدولة يجب أن تعاني عجزا لتمويل الاستقرار الاجتماعي وإعادة بناء المشافي والمدارس المدمرة، لا أن تكنز المال وشعبها تحت خط الفقر. فالأوطان لا تبنى بزيادات الأجور التي توزع كمنح سلطوية لصمت الموظفين.

دمشق اليوم، تحت غطاء هذه الأرقام، لا تبني مؤسسات دولة انتقالية، بل تدير مسلخا اجتماعيا منظما، حيث يصنف المواطنون كأرقام ديموغرافية يجب إخضاعها بالمال بعد إخضاعها بالقمع. إنها مرحلة جديدة من الإذعان، تشتري فيها السلطة صمت العالم بأرقام النمو، وصمت الجياع بفتات الموازنة المصادرة أصلا من جيوبهم.

شكرًا على قراءة “Powerhub” من مجلة “The Diplomat”! اشترك مجانًا لتتلقى المنشورات الجديدة وتدعم عملي.

تموز 2025: الشرارة والحريق
في الثاني عشر من تموز 2025، نشأ توتر عند نقطة تفتيش بين مسلحين دروز ومقاتلين من العشائر البدوية في محافظة السويداء. هذا لم يكن حادثاً معزولاً، كانت شرارة في حقل من الجفاف والاحتقان، ألقاها أطراف يعلمون تماماً ما ستشعله. في غضون أيام قليلة، كانت المحافظة تغرق في ثلاث موجات متتالية من العنف أودت بحياة أكثر من 1700 شخص وهجّرت ما يقارب 200,000 آخرين من منازلهم. ما صدر في 27 مارس 2026 هو تقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المستقلة بشأن سوريا، وثيقة تفصيلية تتجاوز 80 صفحة، بنيت على 409 شهادات مباشرة من ناجين وشهود، إلى جانب زيارات ميدانية معمّقة للمناطق الأكثر تضرراً.
غير أن ما لا يقوله التقرير بصراحة كافية، كشفته الروائية والطبيبة السورية د. نجاة عبد الصمد، ابنة السويداء المقيمة في برلين، حين أثارت في أيلول 2025 سؤالاً جوهرياً: “كيف نُسمّي اشتباكاً ما كان أحد طرفيه أداةً في يد طرف ثالث يملك الجيش والسلطة والقانون؟” وتكشف نجاة أن التواطؤ بين السلطة والعشائر البدوية لم يبدأ في يوليو، بل امتدت جذوره إلى شباط 2025، أي أن المجزرة كانت محضَرة لأشهر، لا وليدة لحظة انفعال.

الموجة الأولى: الدولة تقتل مواطنيها (جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية)
بين الرابع عشر والسادس عشر من تموز، دخلت القوات الحكومية السورية إلى محافظة السويداء برفقة مقاتلين من العشائر القبلية، وأعلنت حظر تجوّل. ما جرى بعد ذلك وثّقه متن التقرير ومنظمة العفو الدولية بالأدلة المرئية والشهادات:
• إعدامات ميدانية: فصل الرجال الدروز عن النساء والأطفال وإعدامهم في الشوارع والمنازل والساحات والمدارس والمستشفيات.
• تعذيب واحتجاز تعسفي: ضرب واحتجاز مدنيين دون أي إجراء قانوني.
• عنف جنسي: توثيق اغتصاب امرأة درزية شابة أمام والدتها، وتعريض قسري ونزع الكرامة عن نساء أخريات خلال اقتحام المنازل.
• نهب ممنهج للمنازل والمحلات التجارية.
• تدنيس الجثث وحرقها بعد القتل، وهو نمط موثق بشكل خاص في المناطق التي نشطت فيها القوات الحكومية.
يصنف القانون الدولي هذه الأفعال ضمن أشد الجرائم خطورة؛ فهي جرائم حرب لكونها انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وهي جرائم ضد الإنسانية لأنها ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد السكان المدنيين. و”المنهجية” قانوناً تعني التنظيم العالي واتباع نمط منتظم بناءً على سياسة عامة أو خطة مبيتة. الأهم في كل هذا: وثّق متن التقرير أن المقاتلين القبليين الذين رافقوا الجيش كانوا يعملون تحت “السيطرة الفعلية للقوات الحكومية”، مما يجعل أفعالهم منسوبةً رسمياً إلى الدولة السورية بموجب قواعد مسؤولية الدولة. وهذا الدعم الرسمي يحول الانتهاكات من مجرد حوادث معزولة إلى أفعال دولية غير مشروعة تتحمل الدولة السورية التزام جبر أضرارها. بل رصد التقرير حالات اتصل فيها جنود بقياداتهم عبر الراديو يطلبون التعليمات، دليل قاطع على وجود تسلسل قيادي فاعل، لا انهيار في السيطرة. وقد أنشأت السلطات غرفة عمليات مشتركة بين وزارتي الدفاع والداخلية للإشراف على العملية، مما يجعل مسؤولية الدولة مباشرةً لا قابلة للجدل.

الموجة الثانية والثالثة: دوّامة الانتقام والمسؤولية الجنائية
الموجة الثانية (17 تموز): بعد انسحاب القوات الحكومية مباشرة، هاجمت جماعات مسلحة درزية المدنيين البدو، وارتكبت بدورها انتهاكات جسيمة بما فيها القتل والتعذيب والتشريد القسري. وثّق متن التقرير هذه الانتهاكات ولم يبررها، لكنه وضعها في سياقها الزمني: رد فعل على موجة الإعدامات والنهب والاغتصاب التي سبقتها. ومن المنظور القانوني، تفتقر هذه الأفعال التي اتسمت بـ “الطابع الفردي” أو كونها “رد فعل انفعالي” محدود النطاق، إلى عنصر “السياسة أو الخطة” الضروري لتصنيفها كجرائم ضد الإنسانية، وإن كانت تظل خاضعة للمساءلة.
الموجة الثالثة (أواخر 17 إلى 19 تموز): كانت الأكثر دماراً من الناحية المادية. حشد مقاتلون قبليون طلباً للانتقام، فأحرقوا ونهبوا جميع المنازل والمحلات والمواقع الدينية تقريباً في 35 قرية ذات أغلبية أو تواجد درزي. في هذه المرحلة، خلع بعض عناصر القوات الحكومية زيّهم العسكري وارتدوا لباساً قبلياً وانضموا إلى الهجمات، وهو ما وثّقه متن التقرير ويُثير سؤالاً جوهرياً حول الهوية والإسناد ومسؤولية الدولة. إن “المنهجية” قانوناً تُعرف بالتنظيم العالي، حيث تنجح السلطة في تحويل الفضاء العام إلى ساحة عرض لقوة المحو، مما يفرض حالة من “الخضوع الوقائي” على من بقي حياً.

صوت من الداخل: نجاة عبد الصمد والأثر الحسي
بينما تحدّثت التغطيات الإعلامية العديدة عن اشتباكات بين البدو والدروز، كانت د. نجاة عبد الصمد تعمل على تفكيك هذه الرواية شهادة بعد شهادة. خلف المصطلحات الأممية الرصينة، هناك الجغرافيا المستباحة التي تتنفس الموت؛ فالأرقام لا تنقل رائحة البيوت المحروقة ولا صمت القبور الجماعية التي لم تُفتح بعد. إن الأثر الحسي هنا هو تحول الذاكرة الفردية إلى “حقل ألغام” حيث يظل الناجون محاصرين في لحظة المجزرة. وثقت نجاة شهادة الممرضة س.ف من حارة المقوّس في مدينة السويداء، التي رأت بعينيها ما لا تستطيع وثيقة أممية أن تصفه: دخل عناصر الأمن العام ووزارة الدفاع أولاً، ثم تبعتهم “فزعة العشائر”، لا العكس. طلبت الممرضة من د. نجاة بالحرف: “أمانة وصّلي صوتنا… الدم اللي غطى أرض حارة المقوس برقبة مصطفى البكّور.” ما تُضيفه د. نجاة للصورة يتجاوز التوثيق العاطفي؛ تكشف أن السلطة كانت تغضّ الطرف عن تسليح البدو في الوقت الذي كانت تمنع فيه تسليح الدروز، مشهد يعكس سياسة ممنهجة. وتجادل بأن تصوير ما جرى على أنه “نزاع طائفي” هو تأطير يخدم السلطة قبل أي طرف آخر، لأنه يحول الجاني إلى وسيط والضحية إلى طرف متشابك. هذا الضغط المستمر أدى إلى تآكل الروابط الأفقية بين الأفراد، حيث يتحول كل جسد إلى رقم في سجلات الخسارة.

دور إسرائيل:
في السادس عشر من يوليو، شنت إسرائيل غارات جوية على مواقع عسكرية سورية في السويداء ودمشق. قدمت إسرائيل هذا التدخل علناً باعتباره “حماية للأقلية الدرزية”. وعلى المستوى الجيوسياسي، يمثل هذا التدخل مسماراً في نعش التوقعات الدبلوماسية حول استقرار سوريا؛ فبالنسبة للقوى الفاعلة، يظل هذا الرعب المحلي متغيراً ثابتاً في حسابات توازن القوى.
هنا يجب التمييز بدقة بين مصدرين رسميين:
أولاً: ما ورد في البيان الصحفي الرسمي المرافق للتقرير (27 مارس 2026)، وليس في متن التقرير مباشرة، بحسب النسخة العربية الرسمية لـ OHCHR:
“لم يؤدِّ التدخل العسكري الإسرائيلي، والجهود السابقة الرامية إلى عرقلة عمل الحكومة وتقويض المركزية وزرع الفتنة، إلى مقتل وإصابة أشخاص فحسب، بل ساهم ذلك أيضاً في زعزعة الاستقرار، مما أدى إلى تأجيج اتهامات الخيانة الموجهة إلى قادة المجتمع الدرزي، ودفع إلى مزيد من التحريض الإلكتروني على الكراهية والهجمات الانتقامية ضد المجتمع بأسره، ما أدى إلى تقسيمه.”
ثانياً: ما وثّقته اللجنة ذاتها في تقرير سابق (مايو 2025)، بنص إنجليزي حرفي أكثر صراحة: “الغارات الجوية الإسرائيلية والتهديدات بتدخل عسكري إضافي، إذ تواصل إسرائيل توسيع احتلالها للجولان السوري وتحاول تقسيم مختلف المجتمعات السورية، تهدد بزعزعة استقرار سوريا بشكل أكبر.”
كلا المصدرين الأمميين يحاولان تحميل إسرائيل المسؤولية: بمعنى إسرائيل استخدمت الدروز ورقة في لعبتها الإقليمية، والدروز دفعوا الثمن مرتين مرة من السلطة، ومرة من الانتقام الطائفي المحرَّض. لكن التقرير الصادر يخدم وظيفة التوثيق القانوني للتاريخ، إلا أنه يفتقر إلى آلية إجبارية للتنفيذ، مما يجعله أداة لتبريد الانفعال الدولي أكثر من كونه أداة لفرض العدالة. لكن ما سبق الضربة الإسرائيلية: التحريض المنظَّم يسبق التدخل بأشهر. الضربات الإسرائيلية جاءت في اليوم الثالث من المجازر، أي بعد أن كانت الإعدامات الميدانية والنهب والاغتصاب قد وقعت فعلاً. النار كانت مشتعلة، إسرائيل لم تشعلها.

التحريض المنظم: ثلاث مراحل مبيتة
البيئة التي أُنضجت فيها المجزرة لم تبدأ في تموز، ولم تصنعها إسرائيل. التحريض كان في مراحل متعددة وسابقة:
المرحلة الأولى، نيسان 2025: انتشر تسجيل صوتي مزوَّر نُسب زوراً إلى شيخ درزي يدعى مروان كيوان، يتضمن إساءة للنبي محمد. في غضون 72 ساعة، اندلعت أعمال عنف طائفية في أحياء درزية في جرمانا وصحنايا، ورفُعت شعارات “اذبحوا الدروز” و”اغزوا السويداء”. هجمات وُثِّقت ولم تتحرك قوات الأمن لمنعها رغم أن التحريض كان علنياً وواسعاً، وهو حملة تحريض منسّقة امتدت في تسع محافظات خلال 24 ساعة.
المرحلة الثانية، مطلع تموز 2025: قُبيل اندلاع المجازر مباشرةً، رُصدت دعوات صريحة للجهاد ضد الدروز تُبث من مساجد في المنطقة. وظهر علنياً مسلحون من أمثال أبو الميش السراوي، المتورط في مجازر الساحل السوري سابقاً، يهدّد الدروز بالذبح في تسجيل مصوّر علني، في حين نفت السلطة القبض عليه رغم ادعاءاتها بذلك.
المرحلة الثالثة: خطاب شيوخ سلفيين: دعوات طائفية صدرت عن شيوخ سلفيين دعت المسلحين للانتهاز استجابوا لها بالانضمام إلى العمليات، في مشهد رسم فيه التقرير الأممي خطاً واضحاً بين المحرِّض والمنفِّذ. وكان أحمد الشرع نفسه أقرّ لاحقاً بأن “بعض الأفراد أساؤوا للدولة ودورها في الاستقرار الوطني”، اعتراف يُثبت وعي القيادة بما جرى دون أن يشكّل محاسبة فعلية. يقر القانون الدولي الحديث بأن الأفراد، وليس الدول فقط، يتحملون مسؤولية جنائية مباشرة. لا حصانة للمسؤولين؛ فلا يعفي المنصب الرسمي (سواء كان رئيس دولة أو مسؤولاً حكومياً) الشخص من المسؤولية الجنائية، ولا يُعد سبباً لتخفيف العقوبة أمام المحاكم الدولية. كما يتحمل القائد المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا علموا بها (أو كان ينبغي أن يعلموا) ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو معاقبة مرتكبيها.

ما يقوله التقرير صراحةً للمحاكم الدولية
متن التقرير استخدم لغة قانونية دقيقة تضع الأساس للملاحقة القضائية الدولية:
• الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.
• إن ثبُتت عناصر إضافية عبر التحقيق، فقد ترقى أيضاً إلى جرائم ضد الإنسانية.
• المسؤولية الأولى منسوبة إلى الدولة السورية بفعل التسلسل القيادي الموثّق.
• العنف الجنسي سيحظى بتقرير مخصص ومعمق لاحقاً، إذ يرى المحققون أن ما وُثِّق لا يمثّل الصورة الكاملة بسبب الخوف والوصمة الاجتماعية.

الفخ القانوني: “المساواة الزائفة” مقابل “تقرير المصير العلاجي”
حين تقول تقارير إعلامية عدة “انتهاكات من جميع الأطراف”، يوحي ذلك بتكافؤ الجرائم، وهو ما يُعرف قانونياً بـ “المساواة الزائفة”. القانون الدولي لا يعمل بهذه الطريقة؛ إذ إن التمييز بين القوات الحكومية وحلفائها القبليين وبين الفصائل الدرزية يرتكز على فوارق جوهرية تمنع التكافؤ؛ فمن حيث التسلسل الزمني، كانت الموجة الأولى التي قادها المركز هي المبادِئة، بينما اقتصر تحرك الفصائل الدرزية في الموجة الثانية على كونه رد فعل انفعالي. كما يتجلى التباين في النطاق الجغرافي الذي شمل 35 قرية ومدينة كاملة في هجوم السلطة مقابل نطاق محدود نسبياً للفصائل المحلية. أما من حيث الطابع، فقد اتسم هجوم السلطة بكونه منهجياً ومؤسسياً موثقاً ومحضراً له منذ فبراير 2025، بينما غاب التحضير المسبق عن الطرف الآخر. والأهم قانونياً هو إسناد الدولة الرسمي للموجة الأولى، وتوثيق حالات العنف الجنسي فيها، وهي عناصر ترفع عتبة الجريمة لتُصنّف كجرائم ضد الإنسانية.
إن عرض الانتهاكات على أنها متكافئة يؤدي إلى تمييع الفارق بين “المعتدي المؤسسي” وبين “رد الفعل المحلي”، وهو ما يتناقض مع مبدأ أن السيادة تنبع من حماية السكان، والدولة التي تهاجم سكانها تفقد حصانتها الأخلاقية والقانونية. إن توثيق اللجنة للمجازر يضعف شرعية السلطة الحاكمة دولياً ويعزز المطالب المتعلقة بـ “تقرير المصير العلاجي” (Remedial Secession)؛ إذ ثبت أن المركز يهدد وجود المكونات المحلية.

خلاصة: حين تكون الأقلية وقوداً (جبر الضرر والملاحقة)
ما جرى في السويداء تموز 2025 تجاوز العنف الطائفي إلى سياسة حين دخلت القوات الحكومية باسم النظام وأعدمت المدنيين. وهو أداة حين تدخلت إسرائيل بذريعة الحماية. وهو دوّامة حين تحوّل بعض الضحايا أنفسهم إلى جزء من حلقة الانتقام. من منظور القانون الدولي، لا يوجد تكافؤ بين عنف مؤسسي مدعوم من الدولة يتبع سياسة تطهير أو اضطهاد منهجي، وبين عنف دفاعي أو رد فعل يفتقر للتنظيم والسياسة العامة. إن هذا التقرير هو وثيقة قانونية تدين الأطراف المتورطة بجرائم دولية لا تسقط بالتقادم، ويؤسس لالتزامات قانونية على الدولة السورية بجبر الأضرار (التعويض المادي، الترضية، أو ضمانات عدم التكرار).
الدروز في السويداء طالبوا بالعدالة من جميع الأطراف. وكما تقول د. نجاة عبد الصمد بصوت ابنة الجبل التي تحمل قلم الروائية ومشرط الطبيبة معاً: “تثبيت الحق لا يكون عبر المبالغة، بل عبر الدقة.” التقرير الأممي خطوة أولى، لكنه يظل محصوراً في بياض النسيان حيث لا تملك الأرقام قدرة على استعادة نبض الموتى أو كرامة المفقودين. العدالة الحقيقية تبدأ بالاعتراف بأننا أمام إبادة جماعية محتملة؛ وهي أفعال تُرتكب بنية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة دينية (كما في سابقة قضية أكاييسو)، وهو ما يفتح الباب أمام الملاحقة الجنائية الفردية للقادة المسؤولين عن إصدار الأوامر أو الصمت عن تلك المجازر.

ملاحظة منهجية: استند هذا التحليل في اقتباساته المباشرة إلى النسخة العربية الرسمية للبيان الصحفي الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة (OHCHR) بتاريخ 27 مارس 2026، مع مطابقة المصطلحات القانونية الجوهرية بالنسخة الإنجليزية الأصلية لضمان دقة التوصيفات كجرائم الحرب وإسناد المسؤولية. يُميّز المقال بوضوح بين ما ورد في متن التقرير (80 صفحة)، وما جاء في البيانات الصحفية الرسمية المرافقة له، وما نقلته شهادات موثّقة من الميدان.

المصادر الرئيسية:

• تقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المستقلة بشأن سوريا، مارس 2026 , النسخة العربية | النسخة الإنجليزية

• بيان لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، مايو 2025 (OHCHR)

• منظمة العفو الدولية — تقرير سبتمبر 2025

• هيومن رايتس ووتش — تقرير يناير 2026

• شهادات د. نجاة عبد الصمد — سبتمبر 2025 موقع درج

شكرًا على قراءة “Powerhub” من مجلة “The Diplomat”! اشترك مجانًا لتتلقى المنشورات الجديدة وتدعم عملي.

شكرًا على قراءة “Powerhub” من مجلة “The Diplomat”! اشترك مجانًا لتتلقى المنشورات الجديدة

خديعة الشرارة الفردية: قلب السببية

تحاول السلطة تسويق مفهوم الاستباحة عبر ذريعة المشاجرة؛ حيث يتم تصوير الهجوم كـ “توتر أمني ناتج عن استفزاز فردي” في شارع المشوار. لكن الحقيقة تكشف عن غزوة طائفية اختبارية؛ فالتحرش الأولي لم يكن سبباً، بل كان طعماً عملياتياً لاستدراج الضحية وصناعة ذريعة للغزو المسلح. إن عودة المهاجمين لاحقاً برفقة دوريات رسمية لاعتقال المدافعين عن المدينة هي تصنيع للظلم تهدف لكسر العمود الفقري للمجتمع المسيحي وجس نبض قدرته على المقاومة.

السقيلبية هي رمز للهوية التي شكلت ملاذاً نسبياً للمهجرين منذ عام 2011، ما جعلها اليوم مساحة سيادية يراد تصفيتها ديموغرافياً. إن تكرار نمط استهداف كنيسة آيا صوفيا وإحراق شجرة الميلاد سابقاً يثبت أننا أمام سياسة رسمية تهدف لإفراغ المنطقة وتخيير سكانها بين الرضوخ لسطوة الميليشيا أو الرحيل، وهو جوهر ما نسميه بـ “تصنيع الاستباحة”.

جهاز الأمن العام: المظلة القانونية للمجزرة

هنا تبرز الوظيفة الحقيقية لما يسمى جهاز الأمن العام؛ التسمية التي تطلقها سلطة أحمد الشرع (الجولاني) على أجهزتها الأمنية التي ورثت عقلية النظام السابق في إدارة التناقضات. هذا الجهاز لا يعمل كجهة إنقاذ، بل كـ “شريك بنيوي في الإبادة”؛ فهو يمنح الميليشيات الضوء الأخضر للبطش بالأطراف، ثم يتدخل كفاعل احتواء متأخر لتأمين الانسحاب الآمن للمعتدين بعد إتمام المهمة. إن استبدال المواطنة الشاملة بـ “الحماية المشروطة بالإذعان” هو جوهر عقد الوصاية الذي يفرضه أمير المؤمنين الجديد من دمشق.

إن ربط هذه الجريمة بسياق تقرير الأمم المتحدة 61/62 الصادر في مارس الحالي، والذي وثّق بالدليل الجنائي مسؤولية الدولة السورية عن مجازر تموز 2025 عبر تسلسل قيادي انطلق من دمشق، يضعنا أمام الحقيقة الدامغة: السلطة المركزية لم تتغير. إن ما يحدث في السقيلبية هو استمرار للنمط الإبادي الذي بدأ في “مجازر حلب 2025”، حين سحق المركز السيادات المحلية في الأحياء الكردية والمناطق الصناعية تحت مسمى التحرير لتأميم مواردها بالقوة، وصولاً إلى تموز الأسود في السويداء. دمشق اليوم تستخدم الفرز الطائفي أداة لإدارة التناقضات، حيث يتم توظيف رموز التوتر الديني، مثل تدنيس تمثال السيدة العذراء بالتزامن مع التحضيرات لأحد الشعانين، لإجبار المجتمع المسيحي على القبول بوضع الرهينة.

المقايضة فوق ركام حي العبرة

على المستوى الجيوسياسي، يعكس الصمت الرسمي رغبة دمشق في تحويل هذه الأزمات إلى بضاعة سياسية في سوق الاعتراف الدولي؛ فالمركز يعمد إلى صناعة التهديد عبر أذرعه الملثمة، ليقدم نفسه لاحقاً أمام القوى الكبرى كـ “الضامن الوحيد للاستقرار” في مواجهة الفوضى التي أنتجها هو بنفسه. يتم توظيف دماء المكونات كـ “رهائن استراتيجية” في معادلة مقايضة كبرى: القبول بسلطة الأمر الواقع مقابل حماية شكلية لما تبقى من تعددية، بينما تُترك الأطراف في الحقيقة لمواجهة اقتصاد سياسي للموت يستهدف تجفيف منابع وجودهم المادي والروحي عبر تخريب المحال والممتلكات.

إن هيبة الدولة التي يتغنى بها المركز هي مجرد وهم يستخدم لتعطيل المنطق النفعي والبراغماتي للناس؛ فالدولة التي تعجز عن حماية مقدسات مواطنيها وتتواطأ في ترهيبهم هي دولة فاقدة للوظيفة. المخرج الحقيقي لا يكمن في انتظار لجان تحقيق دمشق الصورية التي تبرر جرائم فصائلها، بل في انتزاع سيادة تعاقدية تضمن للمكونات المحلية حق الدفاع عن النفس بعيداً عن بيروقراطية المجزرة.

الخلاصة الباردة:

هجوم السقيلبية (آذار 2026) هو النسخة المسيحية من تموز السويداء؛ الأداة هي الملثمون (لتجهيل الفاعل سياسياً)، والمشغل هو المركز الممتثل في دمشق، والهدف هو تحويل سورية إلى غابة من الكانتونات يحكمها القوي ويباد فيها الأصلاء بـ “تنسيق مركزي مُغطى بـ لجان تحقيق لا تدين أحداً”. إن سورية محكومة اليوم بمعادلة صفرية: إما أن تلتهم الميليشيا الدولة لتنهي وجود التعددية، أو أن تفرض الأطراف سيادتها كقوة أمر واقع تمنع إبادة الوظيفة وتؤسس لمستقبل لا يكتب فيه الجلاد تقريره عن جثث ضحاياه.

شكرًا على قراءة “Powerhub” من مجلة “The Diplomat”! اشترك مجانًا لتتلقى المنشورات الجديدة .